وفيه : إنّ الأخير يشبه التصويب .
الإشكال الخامس
وأمّا الإشكال الخامس : فهو أنّ مفهوم الرفع يقتضي كونه شيئا ثقيلا ، خصوصا وقد ورد في مقام الامتنان ، والظاهر أنّ الثقيل : الموضوع ، لا الحكم ، إذ الفعل والترك هو الثقيل على الأمة ، دون الحكم الصادر من المولى .
وفيه : إسناد الرفع إلى الحكم باعتبار سببيته للثقل على المكلّف .
الإشكال السادس
وأمّا الإشكال السادس : فهو أنّ الرفع والوضع متقابلان ، فيتواردان على محلّ واحد ، وحيث إنّ الموضوع على المكلّفين : الفعل والترك ، اقتضى أن يكون المرفوع أيضا ذلك ، فالمرفوع : الموضوع ، لا الحكم .
وفيه : إنّ ظرف الرفع هو الإسلام ، لا ذمّة المسلمين ، فيكون ظاهرا في الحكم .
أقول : ظاهر الرفع : الذمّة ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « عن أمّتي » ولكن هذا لا يمنع الظهور في الرفع في الإسلام .
الإشكال السابع
وأمّا الإشكال السابع : فهو أنّ شمول الحديث للشبهة الموضوعية مسلّم ، فإن شمل الحكميّة أيضا ، كان استعمالا في معنيين .
وفيه 1 - في كليهما الموصول يراد به الحكم ، لا الفعل والحكم .
2 - الموصول استعمل في المبهم الشامل لهما .