بعضه ، فهل المراد به :
1 - المفعول به ، الموجود قبل الفعل ، الذي يؤيّده مورد الآية ، مثل :
« مالا » أو « عملا » ونحوهما .
2 - أو المفعول المطلق الذي يوجد بوجود الفعل ، ويؤيّده عدم الباء ، فيكون المقدّر مثل : « تكليفا » أو « حكما » ونحوهما .
3 - أو الجامع ؟
وبعبارة أخرى :
« ما » مفعول به ، ويؤيّده : مورد الآية .
مفعول مطلق ، ويؤيّده : عدم الباء .
جامع ، ويؤيّده : الاطلاق .
وفيه : بينونة النسبتين .
أجوبة وردود
أجابوا : 1 - المحقّق العراقي قدّس سرّه ما حاصله : استعمال « الهيئة » في نسبة جامع بين النسبتين .
وأشكل : بأنّ النّسب حقيقة متباينة ، لأنّها من المعاني الحرفية ، وإن أريد نسبة ثالثة ، فلا مقام إثبات له إلّا الاطلاق القاصر عنه .
2 - المحقّق النائيني قدّس سرّه ما مفاده : المصدر ( المفعول المطلق ) قد ينظر إليه بلحاظه : حدثا ، وهذا لا يقع مفعولا به ، وقد ينظر إليه بلحاظه : ذاتا ، وهذا يقع مفعولا به .
وفيه : هل لنا مصدران : الحدث ، والذات ؟