أحدهما غيره في الآخر ، غير تامّ .
مناقشة المقدّمة الرابعة
4 - لا ظهور ل : « رسولا » في الأعمّ من كلّ حكم خاصّ بكلّ موضوع ، بل لعلّ المراد ب « رسولا » الأعمّ من الأحكام العامّة ، ك : « الوقوف عند الشبهة » و « حكم العقل بالاشتغال في أطراف العلم الاجمالي » ونحوهما ، فتأمّل .
مناقشة المقدّمة الخامسة
5 - لا تبعد الملازمة بين عدم العقاب على أصول الدين ، وعدمه على فروع الدين ، ولكن لقائل أن يمنعها ولو للشكّ ، فتأمّل .
مناقشة المقدّمة السادسة
6 - إنّ صدور حكم من الشارع قد يوجب التنجّز بالفحص ، أو الاحتياط ، ولا تدلّ الآية الكريمة على أكثر من ذلك .
استنتاج
أقول : لكن مع ذلك كلّه ، فظاهر الآية الكريمة نفي الشأنية الدالّ على نفي الاستحقاق لعبيد اللّه تعالى ، والظهور حجّة حتّى مع احتمال الخلاف ، إذ الاستدلال المبني على الظهور لا ينافيه احتمال الخلاف إذا لم يوجب سلب الظهور .
فنظيرها قوله سبحانه :
وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ
« 1 » .
هامش
( 1 ) القصص : 59 .