قال الآخوند : « لعلّه كان منّة » « 1 » .
وفيه : المهمّ للعبد عدم الفعلية كان استحقاق أم لا - كالعفو في ماء الاستنجاء - .
قال الشيخ في رسائله : « الخصم ( أي : الأخباري ) قائل بملازمة نفي الفعلية لنفي الاستحقاق » « 2 » .
وفيه - مضافا إلى أنّ هذا جدل ، ولا ينفعنا ونحن بصدد الاستظهار من الآية الكريمة - : إنّ قبول بعض أفراد الأخباريين لا يثبت البحث على جميعهم .
وعن بعضهم أنّ : « نفي الفعلية - في الآية - يدلّ على نفي الاستحقاق لأهونيّة عذاب الدنيا » .
وفيه : لا أولوية ، فالحكيم ربما يعفو عن دين ألف دينار ، ولا يعفو عن دين دينار .
وقال بعض المحقّقين : الفعلية ظاهر السلبيات ، بخلاف الإيجابيات حيث إنّ ظاهرها : الاقتضاء ، إذ قلّما يوجد ما يكون علّة تامّة لثبوت شيء بخلاف طرف النفي ، فإنّ أسباب العدم عديدة : عدم المقتضي ، أو عدم الشرط ، أو وجود المانع .
وفيه - مضافا إلى ظهور الآية الكريمة في الشأنية كما تقدّم - : إنّ الأكثرية لا تكون قرينة الظهور دائما ، ولا العكس العكس ، بالإضافة إلى أنّ السلب والايجاب يتوجّهان - على سبيل البدل - على لفظ واحد ، فكون المتعلّق في
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 339 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 24 .