يبحث عنه ؟
ب - إنّ أصالة الطهارة ثابتة ولا كلام فيها .
وفيه : إنّ فروعها محلّ كلام ، كوجوب الفحص وعدمه ، وعمومها للشبهة الحكمية ، كما أنّ الاستصحاب ، والاشتغال ، والبراءة ، أصلها ثابت ولكن فروعها محلّ كلام .
ج - الطهارة والنجاسة واقعيتان ، لا حكمان ، مع أنّ البحث عن الشبهة الموضوعية ليس من شأن الأصول .
وفيه : إن أريد أنّهما ذواتا مصلحة ومفسدة ، فالأحكام كلّها هكذا ، وإن أريد أنّهما كخواصّ الأدوية ، فمضافا إلى أنّ الظاهر أنّهما مجعولان - كنجاسة الكافر ، وعدم نجاسة حافّة العصير عند الغليان للتثليث ، ونحوهما ، وليست كلّ النجاسات واقعيات - إنّ الشكّ فيهما ليس مصداقيا ، لأنّ المرجع الشارع نفسه .
الشبهة الحكمية ووجه تقسيمها
الشيخ رحمه اللّه : وجه التقسيم إلى التحريمية والوجوبية هو :
1 - خلاف الأخباريين .
2 - اختصاص مثل : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 1 » بالتحريمية .
الكفاية : في كلّ أقسام الشكّ في التكليف المرجع البراءة ، إلّا تعارض الدليلين - النصّين ، فإنّ المرجع إمّا الترجيح مع وجوده ، أو التخيير ، وكلاهما مقدّمان على البراءة ، لكونهما أمارة ، والبراءة أصل .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 19 من أبواب القنوت ، ح 3 .