الملاحظة السادسة
6 - هل الامضائية تشمل الانسداد الحكومي ؟
ربما يقال : نعم ، وذلك لأنّ الشارع إذا أمضى حجّة ، فأيّ فرق فيها بين كونها - في الأصل - عقلائية أم عقلية ؟ إذ الفرق بين الجعلي الشرعي ، والامضائي الشرعي هو :
إنّ الجعلي يتبع مقدار الجعل إثباتا ، والامضائي يتبع الممضى - سعة وضيقا - .
وعليه : فأيّ فرق في ذلك بين العقلائي الممضى ، والعقلي الممضى ؟
مع : أنّ التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع - ولو في خصوص سلسلة العلل - يوجب كون الانسداد الحكومي امضائيا ، فتأمّل .
الملاحظة السابعة
7 - لا فرق في جريان الأصول بين الحكم الوضعي والتكليفي ، فالبراءة عن النجاسة والحرمة تجريان ، وكذلك استصحابهما ، واشتغالهما ، وهكذا التخيير ، وذلك لوحدة الدليل فيهما .
الملاحظة الثامنة
8 - لما ذا لم يبحث عن أصل الطهارة في الأصول ، كما يبحث عن أصل الحل ؟ أجابوا عنه بما يلي :
أ - الكفاية : بأنّه لعدم اطّرادها في جميع الأبواب .
وفيه نقضا : بالنهي في العبادة كيف بحث عنه ، والاشتراك في التكليف لم