بمطابقته ومخالفة معارضه للواقع نسبته إلى معارضه تلك النسبة » « 1 » .
قال رحمه اللّه : « ولعلّه لذا علّل تقديم الخبر المخالف للعامّة ، بأنّ احتمال التقية الموجود في الموافق للعامّة ، ليس موجودا في المخالف ، فالريب الموجود في الموافق للعامّة ، لا يوجد مثله في المخالف لهم » « 2 » .
القرينة الرابعة
4 - الترجيح بمخالفة العامّة - وعبّر عنه الشيخ رحمه اللّه : « بأنّه أظهر من الكل » « 3 » - فإن احتملنا خصوصية في الترجيح بمخالفتهم ، مثل ما أنّ الشارع يريد غلق باب الباطل حتّى بترك ما هو حقّ من باب الأهمية والمهمّية ، فلا دلالة .
لكن الظاهر : أنّ الوجه في ترجيح مخالف العامّة أحد أمرين - على سبيل منع الخلو - :
أمران مترتّبان
الأمر الأوّل
أحدهما : كون الخبر المخالف أبعد من التقية - كما علّل به الشيخ والمحقّق رحمهما اللّه - فيستفاد منه قاعدة كلّية برجحان كلّ ما هو أبعد من خلاف الواقع عند التعارض ، بل لا يلزم حصول الظنّ كالموافق للشهرة الفتوائية ، وإنّما يكفي
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 611 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 611 .
( 3 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 611 .