ستأتي إن شاء اللّه تعالى .
وثالثا : الدليل أخصّ من المدّعى ، فهل كلّ الأخبار كذلك ؟
ورابعا : المأنوس بأسلوب كلمات المعصومين عليهم السّلام ربما يشرف على القطع بأنّ مثل : « زخرف » و « لم نقله » و « اضربه عرض الجدار » و « باطل » ونحوها « 1 » ، يراد بها : مختلقات العامّة والمنحرفين من الشيعة بعد انحرافهم من أمثال : علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد القندي ، وأبي الخطّاب وأمثالهم ، وممّا كانوا ينسبونه إلى المعصومين عليهم السّلام كذبا وزورا ، مثل رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال - في حديث - : « وأمّا أبو الخطّاب فكذب عليّ وقال : إنّي أمرته أن لا يصلّي هو وأصحابه المغرب حتّى يروا كوكبا يقال له : القيداني ، واللّه إنّ ذلك الكوكب ما أعرفه » « 2 » .
الطائفة الثانية
ثانيتها : ما دلّ على أنّ ما لا يوافق كتاب اللّه ، أوليس عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللّه ، أو من سنّة النبي صلّى اللّه عليه وآله « 3 » لا اعتبار به .
بتقريب : أنّ المهمّ في حجّية الأخبار ما ليس حكمه في القرآن والسنّة النبوية المعتبرة ، فيكون جميع هذه الأخبار من مصاديق : لا يوافق كتاب اللّه ، وليس عليه شاهد أو شاهدان .
وتفصيل بحث هذه الطائفة من الأخبار يأتي إن شاء اللّه تعالى في بحث
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 12 و 14 و 15 و 19 و 48 .
( 2 ) جامع الأحاديث : كتاب الصلاة ، الباب 16 من أبواب مواقيت الصلاة الحديث 33 .
( 3 ) انظر : الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 14 و 18 و 21 .