تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

تأييد كلام الشيخ

أقول : الكلام في صحّة الاسناد إلى الشارع وعدمه ، والظاهر : - كما قال الشيخ رحمه اللّه - صحّة الاسناد عرفا ، إذ غير الملتزم بالشرع لا يقع في هذا الحرج . ثمّ إنّه على مبنى الآخوند رحمه اللّه يقتضي احتياط الانسدادي حتّى يلزم الاختلال والهرج والمرج النوعيين ، أو حتّى الشخصيين على احتمال ، وهذا ممّا يؤيّد عدم صحّة مبنى الآخوند رحمه اللّه .

كلام المحقّق النائيني

وقال المحقّق النائيني رحمه اللّه : بحكومة أدلّة رفع الحرج على الاحتياط العقلي أيضا ، لأنّه لاحراز الواقع الشرعي ، فإذا كان الاحراز حرجيا - في حال الانسداد - ارتفع . وإشكال السيّد الأخ قدّس سرّه عليه : بأنّ المرتفع بالحرج الاحتياط الشرعي - وإن لزم منه عدم موضوع للاحتياط العقلي - لكن النسبة تكون لأوّل المتلازمين ، والمقولة الاعتبارية كالحقيقية . فيه : أنّ النسبة لكليهما صحيحة - فتأمّل .

إشكال الحائري في أصل الحرج

وأشكل الشيخ الحائري رحمه اللّه : في أصل الحرج : بأنّ المجدّد الشيرازي رحمه اللّه كان بناؤه على إرجاع مقلّديه إلى الاحتياط ، وكان مقلّدا للشيعة مدّة متمادية ، ومع ذلك لم يلزم الحرج . وفيه : إنّ احتياطات المجدّد كانت أكثر بالنسبة لبعض شيوخه كصاحب