بكفاية الوثاقة الخبرية - دون المخبرية - فلا يبعد جبر ضعف المقطوع أيضا .
مضافا إلى أنّ نقل الأصحاب الأخبار ، يظنّ معه كونه من المعصوم عليه السّلام إمّا حسّا ، أو حدسا ، فيقوى بموافقة الشهرة له .
جبر الفتوى بالشهرة
ثمّ على القول بجبر المقطوع بالشهرة ، هل يجبر فتوى فقيه بموافقة الشهرة - مع عدم حجّيتها بالخصوص - أم لا ؟
احتمالان :
من عدم الفرق في الوثاقة الخبرية .
ومن أنّ الظنّ بكون فتوى أصحاب المعصومين عليهم السّلام ليس مثله بالنسبة إلى الفقهاء .
إذا شكّ في الجبر وعدمه
ثمّ إذا شكّ في كلّ من الأقسام الثلاثة :
1 - جبر الخبر المرسل .
2 - جبر الخبر المقطوع .
3 - جبر فتوى الفقيه ، فالأصل : العدم .
وبهذا يفسّر تفصيل البعض بين الثلاثة ، كصاحب الرياض رحمه اللّه بين الأوّل والأخيرين ، بالجبر في الأوّل فقط ، وكذلك في المفاتيح بالجبر في الأوّلين فقط ، وكآخرين بالجبر في الثلاثة .