العقلاء على مبغوضيّته ، لأنّه في طريق الإطاعة والمعصية .
وفيه : 1 - النقض بنيّة الحرام ومقدّماته مع أنّهم لا يقولون بحرمته .
2 - للمبغوضية درجات والعام لا يدلّ على الخاصّ .
3 - ليس طريق المعصية ، بل طريق تخيّل المعصية .
4 - ملاكات الأحكام ليست منها المبغوضية العقلائية .
5 - المبغوضية للتجرّي أمر تكويني كاستحقاق العقاب ، وملاك التشريع اعتبار ليس كلّ ملاكه المبغوضية والمحبوبية .
6 - المبغوض عند العقلاء الفاعل لا الفعل .
الدليل الحادي عشر للحرمة [ ايجاب الاستدراج في الحكم بجواز التجرى ]
الحادي عشر : الاستدراج في ارتكاب المعصية ، فإنّه قد يستدلّ لحرمة التجرّي : بأنّ الحكم بجوازه يوجب الاستدراج إلى الوقوع في المعاصي .
ويؤيّده : النهي عن الحوم حول الحمى .
وفيه : 1 - النقض بالنيّة مع المظهر القولي ، ومقدّمات الحرام .
2 - إنّه لا أكثر من النهي الارشادي ، أو التنزيهي - على إشكال - لعدم إحراز نهي تنزيهي خاصّ .
3 - الحكم بالحرمة أيضا لا دليل له ، فتأمّل .
الدليل الثاني عشر للحرمة [ ما ذكره صاحب الفصول ]
الثاني عشر : ما استدلّ به الفصول على حرمة التجرّي ، فإنّه ذكر ثلاثة