الاعتبار .
4 - وما ادّعي من عدم ورود رواية شاذّة عن طريقه ، بالرغم من كثرة رواياته في مختلف الأبواب .
وهذه بمجموعها لا تقلّ اطمئنانا عقلائيا عن قول الشيخ ، أو الكشي ، أو النجاشي قدّس سرّهم : « فلان ثقة » مع ما بين هؤلاء الموثّقين - بالكسر - ومعظم الموثّقين - بالفتح - من فصل السنين الكثيرة التي قد تزيد على المائة سنة ، أو المائتين ، وأحيانا المئات .
ولو تنزّلنا عن ذلك وهو صحّة ووثاقة عمر بن حنظلة ، فلا ريب في أنّ تلك القرائن تدلّ على مدحه وحسن روايته ، وتفصيل ذلك في الرجال .
مع أنّ تلقّي الأصحاب هذه الرواية الخاصّة من عمر بن حنظلة بالقبول ، تكفي حجّة في مقام التنجيز والإعذار على ما هو المعروف المنصور .
الإشكال الثاني [ هي أخص من المدعى ]
وثانيا : إنّ المقبولة في مقام رفع الخصومة وهو أخصّ من مطلق الحجّية .
وفيه : إنّ الثابت بالاستقراء تشديد الشارع في ثبوت الدعاوي ورفع الخصومات أكثر من غيرها ، فإذا ثبتت حجّية الشهرة فيها ثبتت في غيرها بطريق أولى .
الإشكال الثالث [ إنّه في الشهرة في الرواية ، لا الفتوى ]
وثالثا : إنّه في الشهرة في الرواية ، لا الفتوى ، ففي تقريرات المحقّق النائيني رحمه اللّه : « ليس ذلك لأنّ المورد مخصّص ، بل لعدم العموم في الكلام » .