ففيهما : إنّ الاقوائية العرفية محرزة على الظاهر ، وإنّ الاقوائية لا يشترط فيها كونها ارتكازية من قبيل مفهوم الموافقة ، بل لو كانت بحيث اعتبر العرف الدليل على أحدهما دليلا على الآخر ولم يكن من القياس كان معتبرا ببناء العقلاء .
نعم ، لو قلنا - كما سبق - : من أنّ بناء العقلاء على العمل بالظنّ القوي إلّا ما خرج بالدليل كان لهذا الأمر الخامس وجه ، لكنّه محلّ إعراض المشهور من متأخري الفقهاء على الظاهر ، فتأمّل .
الأمر السادس [ وحدة المناط ]
السادس : مناط حجّية الخبر الواحد هو الظنّ ، والظنّ في الشهرة أقوى ، فيكون أيضا حجّة .
أمّا الصغرى : فلأنّه لا مناط لحجّية خبر العدل بما هو مخبر ، ولا بما هو عدل صاحب هذه الملكة الخاصّة ، بل بما هو مورث للظنّ بصدقه ، وهذا الظنّ بالصدق والواقع موجود بصورة أقوى في الشهرة .
والفرق بين هذا الأمر السادس وبين الأمر الخامس هو : إنّ الخامس فحوى ومفهوم من أدلّة حجّية الخبر ، والسادس مناط مستنبط عقلي .
وفيه : ما في سابقه من عدم ثبوت كون الظنّ بالصدق هو المناط الوحيد لحجّية الخبر الواحد .
الأمر السابع [ مفهوم التعليل في آية النبأ ]
السابع : مفهوم التعليل في آية النبأ :
أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى