1 - من أنّ مقتضاها حمل العبارة على معناها الحقيقي .
2 - ومن أنّ نقل الإجماع صار موهونا لكثرة موارد النقض ، فصار ككثير السهو والنسيان الذي لا تجري في حقّه الأصول العقلائية .
أقول : لا إشكال عندنا - حتّى بناء على عدم وجوب الفحص في الموضوعات - في وجوب الفحص عن أنّ ناقل الإجماع هل هو مدقّق في النقل أو متسامح ؟
وبتعبير آخر : هل يريد بالإجماع معناه الحقيقي وهو اتّفاق الكل أم لا ؟
وذلك لوجوب الفحص عن الموضوعات التي لها دخل في استنباط الحكم الشرعي ، كالرجال ، واللغة ، ونحوهما .
وبعبارة أخرى : كلّ موضوع يبنى عليه حكم شرعي ، فإمّا العمل يبنى عليه ، أو معرفة الحكم الشرعي تبنى عليه .
والأوّل : محلّ الخلاف في وجوب الفحص عنه أم لا .
وأمّا الثاني : فالظاهر : عدم الخلاف في وجوب الفحص عنه .
وما نحن فيه من قبيل الثاني ، نظير : أنّ الراوي ثقة أم لا ، ونحو ذلك ، فإن أحرز أحدهما بالفحص فبها ونعمت ، وإن بقي الأمر مشكوكا ، ففيه بحث وإشكال ، والاحتياط سبيل النجاة .
ثالث التوابع
الثالث : الناقل للإجماع الموافق فتواه لنقله ، والمشكوك ، والمخالف ، فهل ذلك :
1 - كلّه حجّة .