باطلا .
3 - وأمّا نقل المسبّب وهو قولهم عليهم السّلام : فإن أمكن أن لا يكونان متنافيين ، أو تنافيا واحتمل التقية في كليهما أو في أحدهما ، وإلّا كان النقل باطلا .
4 - وأمّا باختلاف : وهو أيضا ثلاثة :
أ - نقل السبب من بعض والمسبّب الواقع من بعض آخر .
ب - نقل السبب والمسبّب أي : قولهم عليهم السّلام .
ج - نقل المسبّب من القسمين .
ولهذه الثلاثة أحكامها التي تعرف ممّا تقدّم .
حاصل البحث
ثمّ إنّ حاصل بحث الإجماع المنقول هو : إنّه نقل لخبر إجمالي ، ويكون ظهوره بمقدار ما يستفاد من حال الناقل ، فمثل الشيخ الأنصاري رحمه اللّه يحمل إجماعاته على المعنى الحقيقي عادة ، ومثل الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الخلاف ، والسيّد المرتضى رحمه اللّه في الانتصار ، تحمل إجماعاتهما على انطباق كبرى مسلّمة على صغرى لتلك الكبرى بنظرهما ، لا أكثر من ذلك .
وبينهما ما بينهما من النسب .
ثاني التوابع
الثاني : هل يمكن جعل الإجماع المنقول محصّلا تعبّدا لأجل أصالة الصحّة في الأقوال ؟
فيه احتمالان :