بالقياس من قبيل تحصيل الحاصل .
وإن لم يعلم ، فكيف يثبت الحدوث للعالم بكبرى لا يعلم كون العالم مصداقا لها ؟
ونحوه : هذا جسم ، وكلّ جسم ذو أبعاد ثلاثة ، فهذا ذو أبعاد ثلاثة .
والحلّ للجميع : إنّ هناك فرقا بين العلمين : بالإجمالية ، والتفصيلية .
ثاني الإشكالات [ الترديد والدوران ]
ثانيها : دليل الترديد والدوران ، إنّ الإجماع إمّا مستند إلى دليل شرعي ، أو غير شرعي ، أعمّ من العقلي ، والعقلائي ، ونحوهما .
لا إشكال في عدم حجّية الإجماع المصطلح في الثاني .
وأمّا الأوّل : فإمّا مستنده قطعي ، أو ظنّي ، وكلاهما ممتنع .
أمّا القطعي : فإنّ العادة قاضية بنقله إلينا .
وأمّا الظنّي : فكيف يتمّ الاتّفاق استنادا إلى أمر ظنّي - مع اختلاف الناس في الطباع والفكر والأساليب ونحوها - ؟
وفيه أوّلا : على مبنى حجّية الإجماع ببناء العقلاء لا يرد إشكال :
للنقض : بورود مثل هذا الإشكال في كلّ دليل مستنده بناء العقلاء ، والجواب : الجواب .
وللحل : بأنّ كلّ ما يكون طريقا للإطاعة والمعصية ، عقلائية ، إلّا ما خرج بدليل - كما حقّق في محلّه - فسواء كان مدركه عقليا أم عقلائيا أم شرعيا ، فهو حجّة .
وثانيا : نختار أنّ مستند الإجماع دليل شرعي قطعي ، لكن لا القطع بمتعلّق