ليشمل إجماع الفتاوى ، ويخرج عن خصوص إجماع الروايات .
وأورد عليه : بأنّ ( أل ) في قوله عليه السّلام : « فإنّ المجمع عليه » لعلّه للعهد ، واحتمال قرينية إجماع الروايات قائمة .
وردّ بما يذكر في الاستصحاب مفصّلا : من أنّ الأصل العقلائي في « أل » الاستغراق ، ولا يصرف عنه إلّا بإحراز الصارف .
النبوي المروي
3 - ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « لا تجتمع أمّتي على ضلالة » والبحث عنه سندي ودلالي :
مناقشة السند
أمّا السند : فلم يوجد إلّا في كتب العامّة في الحديث ، ورواته غير معتبرين حتّى عند العامّة ، وذلك لأنّ راويه :
أ - أبو خلف الأعمى عن أنس بن مالك عن النبي صلّى اللّه عليه وآله « 1 » .
ب - وقضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلّى اللّه عليه وآله « 2 » .
1 - أمّا أبو خلف الأعمى : فشهد جمع من علماء العامّة بضعفه ، وقال بعضهم : هذا الحديث جاء بطرق في كلّها نظر .
2 - وقضمضم محلّ خلاف عندهم .
3 - وشريح : شكّك الرجاليون في لقائه أحدا من الصحابة ، وصرّح
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1203 .
( 2 ) سنن أبي داود : ج 4 ص 98 .