اللغوي ، فإنّه قام عليه - كما في المفاتيح - .
وهو غريب ، إذ مع صحّة الاسناد إلى المعصوم عليه السّلام لا مجال لعدم اعتباره ، فإنّه عليه السّلام لغوي وأعلم وزيادة .
واحتمال المجاز ونحوه مدفوع بالأصول العدمية .
حجّية قول المعصوم في اللغة
ويدلّ على الحجّية - مضافا إلى ما دلّ على حجّية كلام المعصوم عليه السّلام مطلقا في كلّ ما يقول ، وخصوص ما دلّ على حجّيته في الأحكام الشرعية ، التي منها بيان موضوعات الأحكام ، أو بعض خصوصياتها التي تترتّب عليها آثار شرعية - كلّ ما دلّ على حجّية قول اللغوي صغرى : من كونه أهل خبرة ، وكبرى : من بناء العقلاء على رجوع الجاهل في كلّ فنّ إلى العالم به .
بل كانت حجّية قول اللغوي مبتنية على الانسداد عند بعضهم - الذي من مقدّماته : فقد العلم والعلمي - وقول المعصوم عليه السّلام علمي ، فلا مجال مع وجوده لاستطراق اللغوي .
ثمّ إنّه إذا تعارض النقل الصحيح عن المعصوم عليه السّلام مع النقل عن لغوي آخر كالأصمعي ، والخليل ، ونحوهما ، فمقتضى القاعدة : ترجيح النقل المعصومي عليه السّلام - حتّى إذا قلنا بحجّية غير الأعلم عند تعارضه مع الأعلم - وذلك : لأنّ موضوع حجّية اللغوي عند عدم أثر معتبر ، فلا موضوع له مع الأثر المعتبر .
وعليه : فيلزم الفحص عن الآثار الصحيحة مع احتمال وجودها ، لعدم حجّية قول اللغوي مع وجود حديث معتبر على خلافه ، سواء بالتباين ، أم العموم المطلق ، أم من وجه .