خبرة الاشتراك ، وأمّا ابن محبوب ، فهو الحسن الثقة لأنّه المنصرف منه عند الاطلاق مضافا إلى ظهور الطبقة في ذلك ، وأمّا أبو حمزة ، فهو الثمالي لرواية ابن محبوب عنه - كما عليه خبراء تمييز المشتركات - فالرواية ظاهرا صحيحة ، واللّه العالم .
والظاهر أنّ المراد ب « الطهر » إمّا القطنة التي تفحص الحائض بها نفسها ، أو نفس الموضع ، لمناسبة الحكم والموضوع ، ولاستعمال « الطهر » فيهما .
إشكالات غير تامّة
ومع هذا فربما يستشكل في الرواية بأمور كلّها قابلة للنقاش .
1 - الإعراض .
وفيه : أنّه في غير محلّه ، فمجرّد عدم ذكر رواية في مقام غير كاشف عن الإعراض ، وإلّا لما صحّ الاستدلال بأيّة رواية لمسألة لم يذكروا الاستدلال بها لها .
2 - إنّ الرواية في الموضوع ، وبحثنا في الحكم ، فهما متباينان ، لا يستدلّ بأحدهما على الآخر .
وفيه : - مضافا إلى ظهورها في عدم خصوصية المورد موضوعا ، أو حكما - إنّ إنكار الإمام عليه السّلام الظاهر في التعليل يعمّ الحكم أيضا .
3 - إنّ المورد مسرح الاستصحاب ، وهو موضوع فلا حاجة للفحص ، فيكون الاستدلال بالرواية استدلالا - مضافا إلى أنّه أخصّ من المدّعى - بما فيه استصحاب ، وهو حجّة ، لا للسيرة .
وفيه : إنكار الإمام عليه السّلام استدلال بسيرة النساء المتشرّعات ، لا