والمطلب تامّ صغرى بمراجعة العرف .
وكبرى بما تسالموا عليه : من أنّ طرق الإطاعة والمعصية عقلائية ، وكونها :
1 - لا توجب العلم ، لا يضرّ ، كسائر الحجج .
2 - وكونها ليست سوى الظنّ وأنّه لا يغني عن الحقّ ، لا يضرّ بعد كونه بناء من العقلاء ، فهذه من الظنون الخاصّة .
3 - والعلم الاجمالي بمخالفة بعضها للواقع ، لا يضرّ ، بعد النقض :
بالظواهر ، وقول الثقة ، والإقرار ونحوها ، مع وجود نفس هذا العلم الاجمالي فيها أيضا .
وبعد الحلّ : بانحلاله بعدم العلم فيما هو محلّ الابتلاء أو غير متدرّج في الوجود ، وعلى القول بتنجّزه فيهما أيضا ، فهو مستثنى كما في خبر الثقة والظواهر والإقرار ونحوها .
4 - والإشكال : بكون بناء العقلاء هذا مردوعا بالأدلّة الناهية عن العمل بغير العلم .
فيه : ما سيأتي من الجواب عن مثله في بحث الخبر الواحد إن شاء اللّه تعالى .
الدليل الثاني [ الآيات ]
ثانيها : قوله تعالى :
وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ