الجواب : الوجه الثالث [ باختلاف الموضوعين للحكمين ]
الثالث : ما ذكره العراقي - وهو جواب عن تعارض الحكمين : الظاهري والواقعي - : من أنّ كلّ وجود يقع متعلّقا للأمر ينتزع عنه عنوانان طوليان :
1 - في رتبة سابقة على الأمر .
2 - وفي رتبة لاحقة له .
كذلك كلّ ذات موصوفة ، ينتزع منها عنوانان :
1 - في رتبة سابقة على الوصف ( الشكّ ) مثلا .
2 - وفي رتبة لاحقة .
والشكّ حيث تعليلي لتعلّق الحكم الظاهري بنفس ما تعلّق به الحكم الواقعي ، في رتبة لاحقة ، فاختلف الموضوعان للحكمين .
ويجاب : 1 - الواقعي موجود في رتبة الظاهري لعدم التقييد بالعلم وإن لم يكن العكس .
2 - ظاهر أدلّة الحل ، والطهارة ، والرفع ، ونحوها : إنّ الشكّ قيد ، لا علّة .
3 - عدم تعقّل رتبتين لطبيعة واحدة في مقام الإثبات ، وهذا الأخير غير تامّ فتدبّر .
الجواب : الوجه الرابع [ التفصيل بين الإرادة والكراهة التكوينيتين ، وبين الإرادة والكراهة التشريعيتين ]
الرابع : ما ذكره البعض : من التفصيل بين الإرادة والكراهة التكوينيتين ، وبين الإرادة والكراهة التشريعيتين ، لقبول الأولى دون الثانية بالنسبة إلى المولى وأوليائه عليهم السّلام .
أمّا التكوينية فإنّها تتعلّق بفعل المريد ، دون فعل المراد منه ( المخاطب ) .