فبلحاظ هذه القرينة العرفيّة من اللغوية ، ينفى حينئذ ، احتمال ثبوت الحكم على القضيّة الكليّة ، إذ لو كان ذلك بنحو الجعول المتعددة ، لكان خلف قرينة عدم اللّغويّة العرفيّة وإن كان بنحو الجعل الواحد ، كان خلف ظهور الخطاب في دخل القيد في الحكم المجعول بسببه .
أمّا الاحتمال الثاني - من هذه الاحتمالات الثلاث - لما يراد نفيه في مرحلة المدلول التصديقي ، أعني نفي جعل الحكم بنحو الموجبة الجزئية على غير مورد الوصف - الذي هو المنتج للمفهوم المطلوب في المقام - فلا يمكن نفيه بالنظر إلى المدلول التصديقي للجملة الوصفيّة .
كما أنه لا يمكن ذلك ، بالنظر إلى المدلول التصوري للجملة الوصفية ، إذ لا يلزم من ثبوت جعل الحكم بنحو الموجبة الجزئية على غير مورد الوصف ، محذور مخالفة ظهور دخل القيد المأخوذ في الحكم ، المبرز بالخطاب .
كما أنه لا يلزم من ذلك محذور اللّغويّة العرفيّة .
وهكذا مثله ، نفي الاحتمال الثالث ، أعني ثبوت حكم آخر على طبيعي العالم ، بنحو يكون مجتمعا مع هذا الحكم - بناء على إمكان اجتماعهما - كما إذا فرض احتمال انّ كلا من طبيعي العلم ، وخصوصيّة الفقاهة ، له ميزة خاصة ، تقتضي الإكرام مستقلا - فإن هذا لا ينافي ظهور القيد في الدخالة ، كما لا يستلزم اللّغويّة العرفية .
إذن فالصحيح على ضوء مجموع ما تقدم ، هو عدم المفهوم للجملة الوصفيّة ، وذلك لعدم تماميّة انطباق شيء من الطريقين المتقدمين لاقتناص المفهوم ، على الجملة الوصفيّة . ولا انطباق واحد من الدوال الثلاثة الموجودة في الجملة الوصفية على التوقف .
وقد عرفت من خلال ما تقدم ، أنّه لا يمكن أن يقال ، انّ التقييد بالوصف يكون لغوا ، إذا لم يكن للوصف مفهوم .
بحوث في علم الأصول — صفحة 713
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧١٣