ت - الأمر الثالث : هو انّ النسبة التوقفيّة التي يدّعى دلالة الهيئة عليها لا يخلو أمرها من أحد افتراضين .
أ - الافتراض الأول : هو ان يفترض كونها نسبة ناقصة .
وكونها هكذا ، لا ينفع في اقتناص المفهوم كما مرّ معنا وبرهنّا عليه في بحث الجملة الشرطية ، حيث قلنا هناك ، انّ النسبة الشرطيّة ، لا بدّ من أن تكون تامة لكي يكون المدلول التصديقي بإزائها .
ب - الافتراض الثاني : هو ان يفترض كونها تامة .
وحينئذ ، يلزم من ذلك ، سلخ النسبة الإرساليّة في الجملة الوصفيّة وتجريدها عن التمامية ، وجعلها مدلولا تصوريا .
وهذا خلاف الوجدان البديهي ، حيث انّ الوجدان يقضي بكون النسبة الإرساليّة الطلبيّة ، هي النسبة الحكميّة التامة في الجملة الوصفيّة ، بخلاف الحال في الجملة الشرطيّة .
وأمّا الركن الثاني : وهو إثبات كون المعلّق والمتوقف ، هو طبيعي الحكم لا شخصه ، فهو غير تام ، لأنّ المفروض ، تقييد الحكم المبرز بالجملة الوصفيّة بالوصف ، بحسب مرحلة المدلول التصوري ، لأنّ الوصف طرف للنسبة التقييديّة الناقصة ، مع الموضوع الذي هو طرف لنسبة تقييديّة مع المادة ، كما في ، « الإكرام » ، والتي هي طرف للنسبة الإرساليّة الحكميّة .
وعليه ، فلا محالة ، يكون الحكم في الجملة الوصفيّة ، حكما شخصيا ، نظير ما تقدّم معنا في وجه عدم المفهوم للجملة الشرطيّة المسوقة لتحقق الموضوع .
وأمّا المسلك الثاني لاقتناص المفهوم ، وهو كون المعلّق هو طبيعي الحكم لا شخصه ، فتحقيق الحال فيه هو أن يقال .
إنّ ما يراد نفيه في مرحلة المدلول التصديقي هو ، أحد أمور ثلاثة .
بحوث في علم الأصول — صفحة 710
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧١٠