الباب الثالث في المطلق والمقيّد
[ في تعريف المطلق والمقيّد ]
قد عرفت أنّ المطلق ما دلّ على الماهيّة من حيث هي « 1 » لا بقيد وحدة ولا تعدّد ، أو على شائع في جنسه ، فالمقيّد خلافه ، وهو ما يدلّ لا على الماهيّة ، أو لا على شائع في جنسه ، فيدخل فيه العمومات والمعارف كلّها .
وقد يطلق المقيّد على معنى آخر هو المراد هاهنا ، المناسب لتعريف الخاصّ ، وهو ما اخرج عن شائع بوجه من الوجوه ، نحو : « رقبة مؤمنة » فإنّ الرقبة كانت شائعة بين المؤمنة وغير المؤمنة ، فأزيل هذا الشياع بتقييدها بالمؤمنة « 2 » .
فصل [ - في اختلاف حكم المطلق والمقيّد وعدم حمل أحدهما على الآخر ]
إذا ورد مطلق ومقيّد ، فإن اختلف حكمهما « 3 » ، فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه وفاقا ؛ لعدم المنافاة سواء كان الخطابان المتضمّنان لهما أمرين ، مثل : « أكرم رجلا » [ و ] « 4 » « أطعم رجلا عالما » أو نهيين ، مثل : « لا تضرب الرجل » [ و ] « 5 » « لا تشتم الرجل الصالح » - حيث لا يقصد الاستغراق ، وإلّا كان من تخصيص
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 701 .
( 2 ) . فمصداق « المقيّد » في المثال هو نفس الرقبة ، كما أنّ الرقبة في « أعتق رقبة » هي مصداق المطلق .
( 3 ) . اختلاف الحكم - مع أنّه في الأمثلة كلّها هو الوجوب أو الحرمة - باختلاف المتعلّق ، فوجوب المتعلّق بالإكرام غير الوجوب المتعلّق بالإطعام ، فليس المراد من اختلاف الحكمين اختلافهما في النوع كالوجوب والحرمة والاستحباب بل المراد من الحكم هو المتعلّق كما يصرّح به في ص 823 بقوله : « مع كون الإعتاق والملك حكمين مختلفين » .
( 4 و 5 ) . أضفناه للضرورة .