عشرون شبرا نسب إلى الصدوق في أكثر كتبه والقميين والعلامة في المختلف والكركي في تعليقاته والمستفاد من الاخبار المنطبق عليه جميعها أو أكثرها الموافق للوزن تقريبا هو أربعة وثلاثون شبرا إلا ثمانين ونصف وقبل ذكر الاخبار وبيان الاستدلال نذكر مقدمة نافعة وهي انه لا اشكال في وجوب بذل الجهد في الجمع بين الاخبار ورد بعضها إلى بعض وعدم جواز طرحها متى أمكن الجمع بحيث لم يخرج عن قانون المحاورات العرفية وإلى ذلك ينظر ما ورد من الحث على تدبر معاني اخبارهم وانها مثل القرآن فيها المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعام والخاص خصوصا اخبار الكافي الذي ادعى بعض اساتيد في الحديث انه مما يشهد الاعتبار بعرضه على الامام الغائب عج إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأخبار الواردة في المسألة على طوائف .
الأولى ما علق العاصمية فيها على مجرد الكثرة المجملة المرددة بين افراد كثيرة .
الثانية ما بين فيها الكر بما هو مجهول لنا وان كان معلوما للراوي بقرينة حالية كما روى من أنه سئل عن الكر فأشار إلى حب من حباب أهل المدنية ومنها ما هو مجهول من جهتين كقوله الكر أكثر من راوية فإنه مجمل من حيث الأكثرية ومن حيث الراوية أيضا لاختلاف افرادها كثيرا كما هو ظاهر .
ومنها ما هو ظاهر المراد مبين المقصود مختلف بحسب الظاهر فلا بد من بيانها ووجه الجمع بينها .
فالأول ما رواه الشيخ المحدث الكليني قده في أول باب الكر من الكافي ( قيل إن عادته قدّس سره ذكر أوثق وأصح ما عنده من الخبر في الباب في أوله ثم ذكر الأصح فالأصح ) عن محمد بن يحيى عن محمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن الحسن بن الصالح الثوري ( قيل إنه ثقة في الحديث مأمون لا يرى منه الخلط والكذب وان كان
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 328
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٣٢٨