بالعدم والملكة تارة يلاحظ بالنسبة إلى الاشخاص وأخرى بالنسبة إلى النوع وثالثة بالنظر إلى الجنس فعلى الأول لا يصدق في الاطلاق والتقييد بناء على ما حققناه لأنه ليس كل مورد يصلح للاطلاق يصلح للتقييد لما عرفت من ضرورة الاطلاق في بعض الموارد وان لوحظ بالنظر إلى النوع فلا بأس به في المقام لعدم منافاته مع عدم تحقق العدم والملكة في بعض الافراد واعلم أنه قد عرفت انه لا بد من أن يلاحظ الواضع المفهوم اللا بشرط القسمي حين الوضع إذا الماهية من حيث هي ليست إلّا هي فلا تكون آلة للوضع واللا بشرط المقسمى غير مستقل في اللحاظ وملاحظة الماهية بشرط لا أو بشرط شيء ان ان اخذ القيد الملحوظ في الموضوع له ينافي عموم الوضع فينخصر الامر في لحاظ اللا بشرط القسمي وهو على نحوين أحدهما ملاحظة الماهية بقيد الارسال البدلي أو الشمولي ومفاد الأول اى فرد والثاني كل فرد ثانيهما لحاظها غير مقترنة بالخصوصيات وبعدمها اى لا يلحظ معها شيء وجودا أو عدما وعلى التقديرين اما ان يؤخذ اللا بشرطية قيدا في الموضوع له كما هو المشهور أم لا كما هو الحق واخذ اللا بشرطية قيد الموضوع له ممكن لأنه لا اشكال في تصور مفهوم اى رقبة بالارسال البدلي كمفهوم كل رقبة بالارسال الشمولي ووضع اللفظ له فيثبت الحكم المتعلق باي رقبة للافراد الخارجية على البدل والمتعلق بكل رقبة على الجميع بنحو العموم ولا ينافي ذلك عدم صدق اى رقبة على الفرد الخارجي كعدم صدق كل رقبة عليه
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 359
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٣٥٩