له لما عرفت من أن الكلى العقلي هو الماهية بشرط الصدق على الكثيرين وذلك ينافي اعتباره بشرط لا إذا عرفت ذلك فنقول الملحوظ عند الوضع أو جعل الحكم ليس ذات الطبيعة من حيث هي لأنها لا تصح لضم محمول إليها ولا هي بمعنى اللا بشرط المقسمى لأنها تكون ملحوظة مستقلا ولا ملحوظة بشرط شيء أو بشرط لا لمنافاتهما لعموم الوضع أو الحكم بل ملحوظة لا بشرط القسمي وهل يكون اللا بشرطية قيدا للموضوع له أم لا ؟ يظهر من الأكثر انه قيد ولذا يقولون بان إرادة المقيد منه يستلزم المجازية والأقوى عدمه لان اللا بشرطية حالة لها لسراية الوضع إلى جميع حالاتها ولا تكون قيدا في الموضوع له كما إذ كانت موضوعة لحكم آخر فهذا القيد وان كان ملحوظا عند الوضع إلّا انه غير دخيل في الموضوع له والموضوع له صرف الذات ولذا إذ اخذت بما هي هي ويحمل الحد عليه نحو الانسان حيوان ناطق لا يكون مجازا ويظهر الثمرة في احتياج الاخذ بالاطلاق إلى مقدمات الحكمة وعدمه فعلى القول بالوضع للمقيد باللا بشرطية يستند الاطلاق إلى الوضع ولا يحتاج إلى مقدمات الحكمة على ما ستأتي ويثبت على القولين ثمرة أخرى وهي انه على القول المشهور يكون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد وعلى القول المختار تقابل العدم والملكة لان التقييد لا بد وان يرد على ما يصلح للانقسام ولو باعتبار النوع فامتناع التقييد في بعض الموارد لا يضر بتقابل العدم والملكة كما ذهب اليه بعض المحققين فقال على ما كتب عنه
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 356
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٣٥٦