المقدمة ، فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدمة مشروطا به ، قضاء لحق التبعية .
شرح
وقد أجاب المصنف ( ره ) عن الصياغة الأولى بأن الوقت ليس شرطا لوجود ملاك الوجوب وان كان شرطا لوجود نفس الوجوب ، توضيح ذلك بمقدمات .
الأولى : ان ملاك الوجوب هو طلب الفعل بمعنى ارادته . واما نفس الوجوب فهو اعتبار الحكم وجعله في لوح التشريع وعلة الوجوب هو ( الملاك وعدم المانع من التشريع ) .
الثانية : ان كل شرط لوجود ملاك الوجوب فهو شرط لوجود نفس الوجوب وذلك لما عرفت من أن الملاك جزء علة الوجوب فمع عدم الملاك ينعدم علة الوجوب وبالتالي ينعدم نفس الوجوب فكل شرط لوجود الملاك هو في الحقيقة شرط لوجود علة الوجوب فهو شرط لوجود نفس الوجوب ولا عكس أي ليس كل شروط وجود الوجوب هي شروط الملاك إذ يمكن ان يكون شرطا لرفع المانع مع وجود الملاك . وكل ذلك بديهي إذا عرفت ذلك نقول إن الشروط قسمان .
الأول شروط دخيله في تحقق ملاك الوجوب أي الطلب .
القسم الثاني شروط ليست دخيله في تحقق الطلب .
واما القسم الأول فهو شرط وجود الملاك وشرط وجود نفس الوجوب كما عرفت .
واما القسم الثاني فقسمان أيضا الأول القسم الاختياري الثاني القسم غير الاختياري الخارج عن طاقة العبد مثل الزمان والزلازل ونحو ذلك .
اما القسم الأول فهو شرط واجب فقط أي لا شرط وجود الوجوب .
اما انه شرط واجب فلأنه دخيل في تحققه كما هو مفروض .
واما انه ليس شرط وجوب فلأن شروط وجود الوجوب اما أن تكون شروط المقتضي ( الملاك ) أو شروط عدم المانع من التكليف .
اما الأول فمفروض العدم لأن المفروض انه ليس شرطا لوجود الملاك .