بالشكّ » من ضمّ الحجر في جنب الإنسان ، ولا خصوصيّة له في إضافة عدم النقض إليه أصلا ، بل المناسب لعدم إزالة الشكّ هو اليقين ، فهو المناط في عدم رفع اليد عنه ، كما لا يخفى .
وبالجملة ؛ فلو بنينا على كون « اللام » في الحديث للعهد ؛ يتمّ الاستدلال به أيضا .
ومنها : مضمرة أخرى لزرارة أيضا ، وينبغي أوّلا البحث في فقهها وفيه جهات من الإشكال .
الأوّل : فإنّه في سؤاله الثاني يظهر منه مخالفته للعلم الإجمالي حيث قال :
قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه . . إلى آخره « 1 » ، مع أنّ اللازم حينئذ الاحتياط ، وهو من الأحكام الواضحة المسلّمة في الشريعة ، فكيف يمكن أن يخفى على مثل زرارة ؟ ! .
هذا لو بنينا على كون المراد من « لم أقدر » لم أظفر مع بقاء العلم ، كما هو الظاهر أن يكون المراد ذهوله أو تبدّل علمه بالشكّ ، وإلّا فعليهما أيضا يتولّد إشكال آخر . ضرورة أنّه على الأولى - أي بناء على عروض الغفلة والدخول في الصلاة مع نسيان النجاسة - فيرجع ذلك إلى السؤال الأوّل .
وأمّا على الثاني : - أي تبدّل العلم بالشكّ - فهذا هو عين سؤال الثالث ، فعلى كلا التقديرين ليست هذه الفقرة مشتملة على أمر آخر ، بل هي تكرار محض ومخالفة وبعيدة عن مقامها ، كما لا يخفى .
الثانية : أنّه في الفقرة الثالثة حيث يقول : فإنّي ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 477 الحديث 4224 .