وامّا صفات الراوي فلا طريق إليها سوى الظّنون ولم يكن قبل الّا هذه غالبا ضرورة ندرة حصول غيرها وحصول الشّبهة فيها وتخرّب الآراء في موردها كما شاهدناه والامر للّه
المطلب الثّانى [ في المرجّحات المنصوصة ]
الاصوليّون من أصحابنا على لزوم التّعدية عن المرجّحات المنصوصة وزعم فرقة من الاخباريّة المتاخّرة وجوب الاقتصار عليها من غير رويّة
[ ما يدل لزوم التّعدية عن المرجّحات المنصوصة ]
والّذى يدلّ على مذهب الاصوليّة أمور
الاوّل فقرات من الرّوايات الماضية
كالاعدليّة والاوثقيّة والاصدقيّة بل الافقهيّة فانّها بأسرها توجب في النّظر قربا أزيد ما يحصل من قول العادل والثّقة والصّادق والفقيه ولا جهة تعبديّة تقتضى الاخذ فما يحصل منه الاقربيّة إلى الواقع يجب ان يكون موجبا للرّجحان بل يكفى الاحتمال كما أشرنا اليه واحتمال اعتبار القرب الخاصّ كما في الاعدليّة والافقهيّة في غير الأسباب والمناصب ضعيف لا يليق بالالتفات فلا يعترض بعدم الاعتناء في البيّنة بالوثاقة وان حصل منهما ما يحصل من العدالة لان