والافقهيّة لا يمكن الّا باعمال الظّنون الاجتهاديّة على فرض كون كلّ منهما كصاحبيهما من المرجّحات المستقلّة فلم يبق الّا للترجيح بمخالفة العامّة من المرجّحات المضمونيّة انتهى حاصل كلامه رفع اللّه مقامه وهو وان سرد مقالته في الرّد على الاخبارية القائلة بلزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة لكنّه وقع في اغلاق لا يختصّ بخصومه فالّذى ينبغي ان يقال انّ اشكال منافاة المقبولة والمرفوعة قد اندفع من بياننا الماضي وكذا منافاة رواية الاحتجاج قد سقطت من أصلها واشكال تقييد اطلاقات الترجيح والتخيير قد ذهب بأصلها خصوصا على ما جوّزناه وحسّناه وامّا الاشكالات الأخر فيدفع مسئلة الأحدثية بما أشرنا اليه من امكان إحاطة العلم بها بالنّسبة إلى زمان الإمام المتأخّر وان لم يحظ العلم بها في زمن كل واحد من الأئمة قال أبو حامد في المرجّحات ما لفظه أحدها ان يظهر على أحدهما مخائل التأخّر فيقدّم على المتقدّم إذا لم يقطع بكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا وذلك يبيّن بالزّمان تارة كما روى
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 78
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٧٨