وامّا إذا كان قولا كذلك بان يكون مفادا لما وصل إليهم فلا عذر في ترك مراعاة المعارضات له فيكون فائدة هذا الاجماع من حيث الكاشفيّة فيكون بالنّسبة إلى المنكشف كفتوى سمعت من الامام أو قولا سمعته منه انتهى المقصود فعلى هذا وبعض الوجوه الأخر المقرّرة في الإجماع يمكن تصوير التّعاند وامّا المنقول منه فأكثر من صنّف ساوى بينه وبين سائر الأخبار حتّى من لا يساويه بها سهوا عن القلم لكنا نقول لا يقاس الخبر الحدسي المحتاج إلى اعمال القوى الباطنيّة بالخبر الحسّى المفتقر إلى القوى الظّاهريّة بل لا بدّ اوّلا من ملاحظة المورد وان المسألة من المستحدثات أو المدوّنات وهل المدّعى ادعاه على العموم أو الاطلاق بالمعنى المتداول بينهم أو العموم المنطقي أو الخصوص المعنون بزعمه أو على التحقيق أو على ما استظهره مما لا يركن اليه كما قالوه في الجار والحائر وأمثاله أو على ضرب من الاشتباه البيّن كالخلط بين الاصطلاح الجديد والعتيق كالتربة والفرسخ وأمثالهما ثم ليلحظ
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 171
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٧١