قوله صلّى اللّه عليه وآله إذا حدّثتم عنّى بالحديث فانحلونى أهنأه واسهله وارشده فان وافق كتاب اللّه فانا قلته وان لم يوافق كتاب اللّه فلم أقله فتامّل
رابعها كون الموافقة امارة كاشفة عن جهة الصّدور تقيّة منهم
كما يدلّ عليه قوله ما سمعته منى يشبه قول الناس ففيه التّقية وما سمعته منّى لا يشبه قول النّاس فلا تقيّة فيه بناء على مساواة المسموع بواسطة مع غيره بعد اجتماع شرائط القبول وهذا الوجه هو الذي يعطيه التأمل في الاخبار ويعتمده الأخيار رضوان اللّه عليهم وهو الذي عقله المخالفون لنا من مذاهبنا مع تامّل في معنى الرّواية حيث يحتمل ان يكون المراد من الشباهة التفريع على أصولهم من الأقيسة والآراء المستنبطة أو المختلفة أو عقايدهم الفاسدة من تخطئة الأنبياء وغيرهم ويبعّده انّ القوم لم يقف رحى مطالبهم على قطب بل ما من مسئلة في الأصول والفروع الّا ومنهم جماعات يوافقنا غير مسئلة الإمامة التي انفصلت الفرقة عنهم الا آحاد من مختلفي المطالب