القليل على انّ المذاهب إذ انتشرت واختلفت لا يحتشم التصريح بخلافها في الأغلب سيما إذا وافق واحد منهم وهؤلاء أرباب المذاهب يصرّح كلّ منهم بخلاف سابقه بل يطعن فيه حتى انّ من فقهائهم بعد استقرار مذاهبهم في الأربعة واستفحال امرهم من يطعن في أبى حنيفة في كتابه الذي اخذ الآفاق واشتهر عند الناس فيقول امّا مالك فقد استرسل على المصالح استرسالا جرّه ذلك إلى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيهما وإلى القتل في التعزير والضّرب بمجرّد اللّهم وامّا أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهر البطن وشوش مسلكها وغير نظامها ثم أطال الكلام إلى أن قال ثم اردف يعنى أبا حنيفة جميع قواعد الشّريعة بأصل هدم به شرع محمّد ص قطعا ثم اتى بشيء من فتاويه وطعن فيه إلى أن قال ولهذا اشتدّ الطعن والنيل ممّن سلف من الأئمة فيه إلى أن اتّهموه بردمه حزم الشرع وهو الذي قطع به القاضي وقال أيضا في موضع آخر ان أبا حنيفة لم يكن مجتهدا وانما كان يتكايس وحكم في موضع
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 157
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٥٧