المستعمل فيه بعد صحة عمومه عقلا وعدم دليل آخر ينفى وقوعه خارجا ( فتلخص ) ان المستعمل فيه كالموضوع له عام في أسماء الإشارة والضمائر والتشخص انما نشأ من قبل الخصوصيات المفردة ( اى الأمور المحققة لمصداق الطبيعة ومنشأ انتزاع المفهوم ) لا من قبل اللفظ ولا الاستعمال ولا شرط الواضع واما اعتراقهما عن سائر موارد تطبيق الكلى على الفرد بالاحتياج إلى التطبيق وعدم امكان الاستعمال بدونه فيهما بخلاف سائر الموارد حيث يستعمل بلا تطبيق أيضا فإنما هو لابهام مداليل أسماء الإشارة والضمائر بحسب الذات ولذا عدهما النحويون من المبهمات ومعلوم ان الاحتياج في التعيين والخروج عن الابهام إلى التطبيق بإشارة خارجية أو ذهنية لأجل ابهام المعنى لا يكشف عن خصوص الموضوع له أو المستعمل فيه .
( فما يظهر ) من بعض الأعاظم ( ره ) من امكان ان يكون الوضع في أسماء الإشارة على نحو القضية الحقيقية ولحاظ المعنى بنحو الحصة التوأمة بان وضعت لحصة توأمة من معانيها مع مفهوم الإشارة وعليه تكون الإشارة الشخصية داخلة في لحاظ الواضع خارجة عن ملحوظه وعن حقيقة الموضوع له شطرا أو شرطا وانما تدل عليها تلك الأسماء بالملازمة ( مدفوع ) بأن الدلالة في باب الالفاظ انما هي من جهة الربط الحاصل من قبل - الواضع بين اللفظ والمعنى بجعل اللفظ حاكيا أو مرآة وقالبا للمعنى كما صرح به هو ( ره ) أيضا في بيان حقيقة الوضع وعليه فمع خروج مفهوم الإشارة عن حقيقة الموضوع له شطرا وشرطا بمعنى عدم ايجاد الربط بينه وبين اللفظ من قبل الواضع وانحصار جعله بايجاد الربط بين مفهوم المفرد المذكر مثلا مع لفظ هذا وعدم ملازمة عقلية أو عادية بين المفهومين كيف يعقل دلالة اللفظ عليه بالملازمة ومن أين جاءت هذه الملازمة إذ من
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 92
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٩٢