بدليل متصل أو منفصل ولذا صرح في أحد تقريرى بعض الأساطين وهو تقرير العلامة الكاظمي ( قده ) بتخصيص مورد كلام الشيخ ( قده ) بالمنفصل لا اختصاصه بنفسه بذلك وله هذا التخصيص إذ الناظر في كلام مطلق له ان يحمله على بعض مصاديقه الموافق لمرامه فما في التقرير الآخر من اختصاص كلام الشيخ ( قده ) بذلك واسناد الاطلاق إلى توهم صاحب الكفاية ( قده ) إساءة الأدب بالنسبة إلى ساحة قدس مقام صاحب الكفاية ( قده ) وعندنا ان اطلاق محل النزاع كما هو ظاهر كلام الشيخ الأعظم ( قده ) صحيح وفي محله إذ ما ذكره الشيخ ( قده ) مرجحا لاطلاق الهيئة اى الدوران بين تقييدين وتقييد واحد أو بين تقييد وتقيد مع الاطلاق إن كان موجبا للترجيح فلا فرق بين المتصل والمنفصل وإلّا فكذلك فمناط الترجيح وعدمه في الصورتين أي ثبوت قيد مردد بسبب المتصل أو المنفصل واحد وتوهم لزوم الاجمال في المتصل لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مدفوع بان المفروض اقتضاء الشمول لكل من الهيئة والمادة ودوران القيد بين كونه مرجوعا إلى هذه أو تلك فلو رجحنا أحد الاطلاقين لأجل المرجحات المزبورة كما هو المدّعى فمن اين الاجمال وما هو الفرق من هذه الجهة بين المتصل والمنفصل نعم يبقى اشكال صاحب الكفاية على مقال الشيخ الأعظم ( قدس سرهما ) من أن هذه وجوه استحسانية لا توجب الظهور المحاورى في اللفظ وهو اشكال متين في محله ولا تعالجها الصناعة العلمية كما ارتكبها بعض الأساطين لتصحيح كلام الشيخ على ما تقدم .
ثم إن بعض الأعاظم ره اهمل في المقام جهة الثبوت اى دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة فلم يتعرض لها أصلا
وان تعرض لها بعض مقرري بحثه بل ساق الكلام إلى مقام الاثبات وتحقيق مفاد الجمل الانشائية وان المعاني الحرفية هل هي كلية قابلة للاطلاق والتقييد أم جزئية