العلم الإجمالي بقاء بالعلم التفصيلي المتولد منه تجعل كلامه في هذا المقام بضميمة ما ذكرناه في تتميمه حجة على خلافه .
الثاني كون اطلاق الهيئة شموليا واطلاق المادة بدليا وتقدم الشمولي على البدلي وذكر في تقريب هذا الوجه ما نقلناه سابقا عن بعض الأساطين في تقوية مقال الشيخ الأعظم قده
من اشتراط تساوى الافراد في نظر العقل في البدلي حتى يتم التخيير عقلا بينها وعدم اشتراط ذلك في الشمولي فمع وجود الشمولي يكون تساوى الافراد في البدلي غير محرز عقلا وينتفى التخيير العقلي فالاطلاق البدلي مشكوك ولا عكس إذ لو كان البدلي مانعا عن الشمولي لزم الدور ثم ناقش فيه بأن تعليق الحكم على عدم الطبيعة انما يستلزم السريان الطبعي اى الاطلاق الشمولي لو قلنا بان وجود الطبيعة انما هو بوجود فرد وعدمها بعدم جميع الافراد لكنه فاسد ضرورة ان عدم الطبيعة انما هو في قبال وجودها لأنه بديله فما يتحقق به وجود الطبيعة اعني وجود الفرد يتحقق بعدمه عدم الطبيعة ( أقول ) قد تقدم عند التعرض لجواب بعض الأساطين في الوجه المزبور ان ما هو مناط صدق الطبيعي بوجود الفرد يكون بعينه مناط صدق عدمه بعدم جميع الافراد ضرورة أن عدم الطبيعة انما هو في قبال نفس الطبيعة لا في قبال وجودها فما به يتحقق صدق الطبيعي لا بد من انتفائه حتى يصدق عدمه وذلك بابقاء الطبيعة بما لها من الافراد على حال العدم إذ لو وجد فرد لصدق وجود الطبيعي وطبعا لم يصدق عدمه قضاء للتطارد بينهما فراجع هناك .
الثالث ما نقلناه سابقا في التقريب الثاني من كلام الشيخ الأعظم قده اى ابطال تقييد الهيئة اطلاق المادة والدوران بين تقييد واحد وتقييدين وتقدم الأول
وذكر في تقريب هذا الوجه ان من مقدمات اطلاق المادة عدم بيان القيد فيما إذ الزم من عدم بيانه مع إرادة المقيد نقض الغرض