فعلا قبل زمان الواجب فتدبر جيدا .
ولبعض المحققين قده ايرادات على هذا المقال
منها انه اعترض على استثناء مقدمة الوجوب عن موارد ترشح الوجوب الغيري
بان الاستثناء على اطلاقه غير سديد إذ لو كانت مأخوذة في الوجوب على نحو الشرط المتأخر وعلم بوجود الشرط في محله كان الوجوب فعليا وحينئذ لا مانع من ترشح الوجوب الغيري منه إلى ذلك الشرط ( وفيه ) ان الشرط على مذاق صاحب الكفاية ( قده ) وان كان هو الوجود اللحاظي العنواني لكن على نحو فناء العنوان في المعنون فالشرط لا بد ان يكون مفروض الوجود خارجا وحينئذ يكون الوجوب طبعا في طوله خارجا ويعود المحذور ( ومنها ) انه اعترض على جعل التالي الفاسد لترشح الوجوب الغيري إلى المقدمة في الصور الثلاث المتقدمة لزوم تحصيل الحاصل بان المراد طولية وجوب ذي المقدمة عن وجود المقدمة وانه مع عدم المقدمة لا وجوب لذيها حتى يترشح منه وجوب إليها ولبّه كون الوجوب مشروطا فالأولى هو التعبير بمنافاة ذلك مع طولية الوجوب عن وجود المقدمة ( وفيه ) ان مرجع الطولية أيضا إلى تحصيل الحاصل إذ بعد فعلية الوجوب من جهة تحقق المقدمة يكون ترشح الوجوب الغيري إليها طلبا للحاصل وحيث عرفت عند تقرير كلام صاحب الكفاية ( قده ) ان هذا مراده فالمآل واحد ( ومنها ) انه اعترض على امكان التفصي عن العويصة بالالتزام بالشرط المتأخر بأنه قد عرفت سابقا ان الالتزام بالشرط المتأخر لا يغنى عن الالتزام بالتعليق وانه لا بد في تصحيح وجوب المقدمة من الخروج عن اشكال الواجب المعلق ( وفيه ) ان المراد من الاشكال انفكاك فعلية الوجوب عن فاعليته وقد تقدم سابقا جوابه فراجع .
ومنها انه بعد شرح الواجب النفسي تصدى لتصحيح وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بطريق آخر
وراء الالتزام بالتعليق أو تقيد المادة حاصله دعوى