كما هو واضح ومنه انقدح حال شرائط الوضع بما هو اعتبار وفعل للمعتبر الذي هو موضوع لآثار خاصة وأنها شرائط لتأثير ذلك الاعتبار في الآثار المرغوبة وان شئت قلت لترتب تلك الآثار عليه كجواز التصرف والبيع بما له من الشرائط وغيرهما من الآثار المترتبة على الملكية لا انها شرائط لنفس الاعتبار اى الملكية كما انقدح من ذلك ان الملكية انما هي من الاعتبارات العرفية لا من المقولات ببداهة أرباب الملل فتطويل الكلام بالنقض والابرام في نفى كونها من المقولات يكون بلا طائل ( كما أنه ( قده ) ) اختار في دفع اشكال الشرط المتأخر تباين الأمور الجعلية مع التكوينية سنخا وتصور دخل المتقدم في المتأخر أو العكس فيها دون التكوينية ( وفيه ) ان الجعل والاعتبار لا بد له من مصحح لدى العقلاء كي لا يكون جزافا يقبح صدوره عن العاقل فيشترك مع التكوينية في عدم دخل المتأخر في المتقدم أو العكس فيها إذ لا مصحح للاعتبار حينئذ فلا يندفع بذلك اشكال الشرط المتأخر .
( كما أن بعض الأعاظم ) ( ره ) ذكران التخلص عن اشكال الشرط المتأخر له طريق سهل هو جعل الشرائط محددات المشروط وبعبارة أخرى مقيدات المقتضى وطريق أسهل هو ان الاعتباريات أجنبية عن مرحلة التأثير والتأثر ( وفيه ) أولا ان ما ذكره من أن الشرائط محددات المشروط أو مقيدات المقتضى على ما في تقرير تلميذه مصادرة لم يأت عليها ببرهان نعم كون المقتضى هو ما يخرج من كمونة الأثر وعدم كون الشرط كذلك حق لكن اى برهان على كونه محددا أو مقيدا ولم لا يجوز ان يكون موصلا للمقتضى إلى المقتضى أو متمما لفاعلية الفاعل على اشكال في الأخير نصل اليه إن شاء الله ( وبالجملة ) فالمحددية والموصلية والمتممية في عرض واحد بالنسبة إلى الشرط بعد وضوح عدم كونه ما يخرج من كمونة الأثر فالملتزم بخصوص إحداها
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 441
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٤٤١