الخارج للذات المأخوذة في الكاتب وعليه فكيف نسبة القضية ( اى الربط بين المحمول والموضوع ) ضرورة الايجاب لان ثبوت الذات ( المقيدة بقيد حاصل ) لنفسها ضروري واما ان لا يكون تلبسها بالقيد وربطها به على النحو المزبور متحققا بمعنى ان وصف الكتابة بالامكان أو بالفعل غير ثابت في الخارج للذات المأخوذة في الكاتب وعليه فكيف نسبة القضية ضرورة السلب لأن عدم ثبوت الذات ( المقيدة بقيد غير حاصل ) لنفسها ضروري « والحاصل » أن كيف نسبة القضية في صورة تقيد المحمول يدور مدار كيف الربط بين القيد والمقيد في ناحية المحمول كالذات وقيد الكتابة بالامكان أو بالفعل في الكاتب فإن كان هذا ضرورة ( ايجابا أو سلبا ) بلحاظ تحقق الاتصاف وعدمه في الخارج كان ذلك أيضا ضرورة وإلّا فلا وحيث إن كيف الربط بين القيد والمقيد أبدا اما ضرورة الايجاب أو ضرورة السلب فكيف نسبة القضية أيضا كذلك فالانقلاب بحاله على اى تقدير هذا كله إذا كان القيد خارجا عن ذات المقيد اما إذا كان منتزعا عن ذات المقيد كالمفهوم بالنسبة إلى المصداق فلا يتصور فيه سوى ضرورة الايجاب اعني انطباق المفهوم على مصداقه إذ هو ضروري الوجود فمن هنا يظهر ان الوجه في امتناع اخذ مفهوم الذات في مفهوم المشتق أيضا انما هو انقلاب الامكان إلى الضرورة لان انطباق وصف المحمول على الذات في القضية الممكنة انما هو بالامكان ولكن انطباق مفهوم الذات على مصداقه أبدا انما هو بالضرورة فأخذ هذا المفهوم في ذاك المحمول يوجب الانقلاب المزبور فتأمل جيدا وليس وجه الامتناع ما ذكره المحقق الشريف لما عرفت من فساده .
( وردّه ) في الكفاية بما ( حاصله ) ان المراد من تقسيم القضايا ( بحسب جهاتها وكيفيات نسبها ) إلى ضرورية وممكنة وفعلية وغيرها
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 275
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢٧٥