الجامع عدة اجزاء مبهمة بحيث يكون قابلا للانطباق مع أقل المراتب فصاعدا نظير الكلى في المعين كصاع من الصبرة أو مثل الكلام فإنه موضوع لغة للمركب من حرفين فصاعدا ويصدق على جميع مراتب التركيب في الكلمات مثل ( أب واحمد ) وغيرهما لا على نحو التشكيك ولا على نحو اللّابشرط كي يشكل بما تقدم ( مدفوع ) بأنه فرق واضح بين المقامين لان مفهوم الكلى كصاع مبيّن لا شك فيه وانما الشك في التشخص وتطبيقه مع اى الافراد الخارجية بخلاف المقام فكل من المفهوم والتشخص مشكوك غير مبين إذ لا نعلم المراد من المعظم وانه اى مقدار من الاجزاء كما لا نعلم أن ذلك المقدار يكون في ضمن آية مرتبة من مراتب الاجزاء فقياس المقام بباب الكلى في المعين مع الفارق وهناك وجوه أخرى لتصوير الجامع على الأعمى نبه على فسادها صاحب الكفاية ( قده ) فراجع ( ثم أن ) بعض الأعاظم ( ره ) اختار في تصوير الجامع على الأعمى نظير ما اختاره في الصحيحى وكذا بعض الأساطين ( ره ) حيث جعل الجامع على الأعمى كالصحيحى هو المرتبة العليا والبقية ابدال لها كما أشرنا اليه في دفع ايراده عن الجامع المحكى عن المحقق القمي ( قده ) وأنت بعد ما عرفت فساد كلا الوجهين في الصحيحى فلا حاجة إلى تكرارهما بجوابهما في الأعمى كما أن بعض المحققين ( قده ) اختار في تصوير الجامع على الأعمى عين ما اختاره على الصحيحى من أنه سنخ عمل مبهم ناه عن الفحشاء مع تفاوت ان معرفية الأثر على الصحيحى فعلية وعلى الأعمى تكون بالاقتضاء وأنت بعد ما عرفت فساد أصل الجامع الابهامى فما يتفرع عليه أولى بالفساد .
المقدمة الرّابعة في انه هل لنزاع الصحيح والأعم ثمرة أم لا
فنقول الحق وفاقا للشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وتلميذه سيد مشايخنا المحقق النجفآبادى ومن تبعهم قدس الله اسرارهم انه لا ثمرة لنزاع الصحيح
و