ونحو « أصيلال » مسمى به ، ممنوع من الصرف ، وأصله « أصيلان » تصغير أصيل على غير قياس .
( 3 ) العلم المؤنث :
يتحتّم - في العلم المؤنّث - منعه من الصرف :
( 1 ) إذا كان بالتّاء مطلقا ك « فاطمة » و « طلحة » .
( 2 ) أو زائدا على الثلاث ك « زينب » و « سعاد » .
( 3 ) أو ثلاثيّا محرّك الوسط ك « سقر » و « لظى » .
( 4 ) أو أعجميّا ساكن الوسط ك « ماه وجور » علم بلدتين .
( 5 ) أو ثلاثيّا منقولا من المذكّر إلى المؤنّث ك « بكر » اسم امرأة .
ويجوز في نحو « هند ودعد » من الثّلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميّا ، ولا مذكّر الأصل :
الصرف ، ومنعه ، وهو أولى لتحقق السببين العلميّة والتّأنيث .
( 4 ) العلم الأعجمي :
يمنع « العلم الأعجمي » « 1 » من الصرف إن كانت علميته في اللغة الأعجميّة ، وزاد على ثلاثة ك « إبراهيم وإسماعيل وبطليموس » وما أشبهها من كلّ اسم غير عربيّ فإن كان ثلاثيّا صرف نحو « نوح ولوط » « 2 » بخلاف الأعجمي المؤنّث كما مرّ ، وإذا سمّي بنحو « لجام ، وفرند » صرف وإن كان أعجميّ الأصل لحدوث علميته .
هامش
( 1 ) الأعجمي : تعرف عجمة الاسم بوجوه :
أحدها : نقل الأئمة .
الثاني : خروجه عن أوزان الأسماء العربية ك « إبراهيم » .
الثالث : أن يعرى عن حروف « الذلاقة » وهو خماسي أو رباعي ، وحروف الذلاقة يجمعها قولك « مر بنفل » .
الرابع : أن يجتمع فيه من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب ك « الجيم والقاف » بغير فاصل نحو « قج » بمعنى اهرب و « الصاد والجيم » نحو « الصولجان » و « الكاف والجيم » نحو « السكرجة » .
( 2 ) أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة إلا ستة « محمد وشعيب وصالح وهود ونوح ولوط » وأسماء الملائكة كذلك إلا أربعة « رضوان ومالك ومنكر ونكير » .