المعدول ، بقي على منع الصرف ، لأنّ الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلميّة .
5 - العلم وما يصحبه من علل :
النوع الثاني لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة وهو سبعة :
( 1 ) العلم المركّب تركيب المزج .
( 2 ) العلم ذو الزيادتين .
( 3 ) العلم المؤنّث .
( 4 ) العلم الأعجمي .
( 5 ) العلم الموازن للفعل .
( 6 ) العلم المختوم بألف الإلحاق .
( 7 ) المعرفة المعدولة . ودونك تفصيلها :
( 1 ) العلم المركّب تركيب مزج ك
« أزدشير » و « قاضيخان » و « بعلبكّ » و « حضر موت » الأصل فيه أن يعرب إعراب ما لا ينصرف .
وقد يضاف أوّل جزئيه إلى ثانيهما تشبيها ب « عبد اللّه » فيعرب الأوّل بحسب العوامل ، ويجرّ الثاني بالإضافة وقد يبنى الجزآن على الفتح تشبيها ب « خمسة عشر » .
وإن كان آخر الجزء الأوّل معتّلا ك « معدي كرب » و « قالي قلا » وجب سكونه مطلقا ، وتقدّر فيه الحركات الثلاث ، ولا تظهر فيه الفتحة .
( 2 ) العلم ذو الزيادتين :
العلم ذو الزّيادتين : هو العلم المختوم « بألف ونون » مزيدتين نحو « حسّان » و « غطفان » و « أصبهان » و « رمضان » فهذه الألفاظ وأشباهها ممنوعة من الصرف اتّفاقا لأنّ الألف والنون فيها زيدتا معا .
فإن كانتا أصليتين صرف العلم كما إذا سمّيت ب « طحّان » أو ب « سمّان » من الطّحن والسّمن .
وما احتملت النون فيه الزيادة والأصالة ففيه وجهان الصرف وعدمه ك « حسّان » فإن أخذته من « الحسّ » كانت النون زائدة ، فمنع من الصرف ، وإن أخذته من « الحسن » كانت النون أصلية فصرف
و « أبان » علما الأكثر أنه ممنوع من الصرف .