( 5 ) العلم الموازن للفعل :
المعتبر في العلم الموازن للفعل أنواع :
( أحدها ) الوزن الذي يخصّ الفعل ك « خضّم » « 1 » علم لمكان و « شمّر » علم لفرس و « دئل » « 2 » اسم لقبيلة ، وك « انطلق واستخرج وتقاتل » « 3 » إذا سمّيت بها .
( الثاني ) الوزن الذي الفعل به أولى لكونه غالبا فيه ك « إثمد » بكسر الهمزة والميم ، حجر الكحل و « إصبع » واحدة الأصابع و « أبلم » سعف المقل ، إذا كانت أعلاما ف « إثمد » على وزن « اجلس » فعل الأمر من جلس و « إصبع » على وزن « إذهب » و « أبلم » على وزن « اكتب » فهذه الموازن في الفعل أكثر .
( الثالث ) الوزن الذي به الفعل أولى لكونه مبدوءا بزيادة تدلّ على معنى في الفعل ، ولا تدلّ على معنى في الاسم نحو « أفكل » وهي الرّعدة و « أكلب » جمع كلب ، فالهمزة فيهما لا تدلّ على معنى ، وهي في موازنهما من الفعل دالّة على المتكلّم في نحو « أذهب » و « أكتب » فالمفتتح بالهمزة من الأفعال أصل للمفتتح بها من الأسماء .
ثمّ لا بدّ من كون الوزن « لازما ، باقيا ، غير مخالف لطريقة الفعل » « * 1 » .
ولا يؤثّر وزن هو بالاسم أولى ك « فاعل نحو « كاهل » علما فإنه وإن وجد في
هامش
( 1 ) يقول ياقوت في معجم البلدان : ولم يجئ على هذا البناء إلا « خضّم وعثّر » اسم ماء و « بقّم وشمّر » اسم فرس و « شلّم » موضع بالشام و « بذّر » اسم ماء و « خوّد » اسم موضع و « خمّر » اسم موضع من أراضي المدينة .
( 2 ) ودئل أيضا : اسم لدويبة ، وما كان على صيغة الماضي المبني للمفعول فهو نادر .
( 3 ) هذه أمثلة لما لا يوجد في غير الفعل : صيغة الماضي المفتتح بهمزة وصل أو تاء المطاوعة وحكم همزة الوصل في الفعل المسمى به : القطع ، بخلاف همزة الوصل المنقولة من اسم ، فإنها تبقى على وصلها ك « اقتدار » .
( * 1 ) فخرج باللزوم نحو « امرئ » علما فإنه في النصب نظير اذهب ، وفي الجر نظير اضرب ، وفي الرفع نظير اكتب ، فلم يبق على حالة واحدة ففارق الفعل بكون حركة عينه تتبع حركة لامه ، والفعل لا اتباع فيه ، وخرج بكونه « باقيا » نحو « ردّ وقيل وبيع » بالبناء للمفعول ، فإنها لم تبق على حالتها الأصلية ، فإن أصلها « فعل » بضم الفاء وكسر العين ثم دخلها الإدغام -