وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف :
فلكون الفائدة أتمّ ؛ كما مر .
وأما تركه :
فظاهر مما سبق .
وأما تعريفه :
فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآخر مثله ،
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شرح
أوله السكاكى والزمخشري على القلب ، يعنيان أن الأصل يكون مزاجها عسلا وماء ، لكن لا يلزم من عدم جواز الإخبار عن النكرة المحضة بالمعرفة أن لا يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة الموصوفة .
تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف :
ص : ( وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلكون الفائدة أتم ) .
( ش ) : مثال الإضافة : ( زيد غلام رجل ) لأن الكلام إنما هو في الإضافة مع التنكير ، ومثال التخصيص بالوصف
لكون الفائدة أتم : ( زيد كاتب مجيد ) وأما تمثيل السكاكى بقولك : ( زيد رجل فاضل ) فلا يصح ؛ لأن الصفة هنا لحصول الفائدة لا لإتمامها ؛ لأن الرجولية لزيد لم يقصد الإخبار بها ، وربما كانت فائدة الخبر في صفته لا في نفسه ، وأما ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف فلم يتعرض له المصنف ؛ لأنه يظهر مما سبق من أسباب التقييد ، فإذا زالت لم تخصص .
تعريف المسند :
ص : ( وأما تعريفه فلإفادة السامع . . . إلخ ) .
( ش ) : تعريف المسند يكون لإفادة السامع حكما على شئ معلوم له بإحدى طرق التعريف ، بآخر مثله ، أي إذا كان السامع يعلم للمحكوم عليه إحدى صفتين وأردت أن تفيده الأخرى فاجعل المعلوم للسامع مبتدأ ، والمجهول له خبرا ، كما إذا كان السامع يعرف زيدا باسمه ووصفه ، ويجهل كونه أخاه ، فتقول : ( زيد أخوك ) سواء عرف أن له أخا أم لم يعرف أن له أخا ، وإن عرف أن له أخا ، وأردت أن تعينه قلت : ( أخوك زيد ) أما إذا لم يعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك ؛ فإن قلت : المصنف قال :
هامش
= 1 / 93 ( سبأ ) ، 6 / 94 ( رأس ) ، 14 / 155 ( جنى ) ، والمحتسب 1 / 279 ، والمقتضب 4 / 92 ، وبلا نسبة في مغنى اللبيب ص : 453 ، 695 ، وهمع الهوامع 1 / 119 .