ليس هو المجاز المفرد المفسر بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له ؛ لأنه قال بعد تعريف المجاز : إن المجاز عند السلف قسمان : لغوى ، وعقلي .
واللغوي قسمان : راجع إلى معنى الكلمة ، وراجع إلى حكم الكلمة .
والراجع إلى المعنى قسمان : خال عن الفائدة ، ومتضمن لها .
والمتضمن للفائدة قسمان : استعارة ، وغير استعارة .
وظاهر أن المجاز العقلي ، والراجع إلى حكم الكلمة خارجان عن المجاز بالمعنى المذكور ؛ . . .
شرح
المقسم مفرد ، والتركيب من حيث كون المقسم مركبا ، والدليل على أن المقسم في كلامه مطلق المجاز لا المجاز المفرد أنه قال بعد تعريف المجاز إلخ ، وأما الجواب الأول فهو بتسليم أن المقسم في كلامه المجاز المفرد ومنع كون القسم أخص من المقسم مطلقا فحاصله أنا نسلم أن المقسم هو المجاز المفرد ، لكن لا مانع من كون قسم الشئ كالاستعارة أعم منه ، وحيث كان الجواب الأول بالتسليم والثاني بالمنع فكان الواجب تقديم الجواب الثاني على الأول ؛ لأن الجواب بالمنع يجب تقديمه صناعة في مقام المناظرة على الجواب بالتسليم ( قوله : ليس هو المجاز المفرد ) أي بل مطلق المجاز ( قوله : لأنه قال بعد تعريف المجاز ) أي بعد تعريف المجاز المفرد بالتعريف المذكور ( قوله : أن المجاز عند السلف ) يعنى مطلق المجاز لا المعرف بما ذكره أولا الذي هو المفرد ( قوله : راجع إلى معنى الكلمة ) وهو أن تنقل الكلمة عن معناها الأصلي إلى غيره ( قوله : وراجع إلى حكم الكلمة ) أي وهو أن تنقل الكلمة عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر ، بسبب نقصان كلمة أو زيادتها مع بقاء اللفظ على معناه كما سيجئ في الفصل الآتي ( قوله : خال عن الفائدة ) وهو اسم المطلق المستعمل في المقيد وعكسه ، فهو عند السكاكى ليس بمجاز مرسل كما هو عند القوم .
( قوله : وغير استعارة ) أي وهو المجاز المرسل ( قوله : وظاهر إلخ ) هذا من تتمة الدليل الذي استدل به على أن المقسم - في كلام السكاكى مطلق المجاز لا خصوص المجاز المفرد المشار له بقوله : لأنه قال إلخ ، وحاصل كلامه أن السكاكى قد جعل من جملة