. . .
شرح
أقسام المجاز المجاز العقلي ، والراجع إلى حكم الكلمة ، وبالضرورة أن كلا منهما خارج عن المجاز المعرف بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له .
أما كون العقلي خارجا عنه فلأنه هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له ، فليس داخلا في جنس الكلمة وأما كون الراجع إلى حكم الكلمة ليس داخلا في ذلك المعرف بما ذكر ؛ فلأن الإعراب الذي هو محل التجوز - سواء قلنا : إنه معنوي أو لفظي - غير داخل في جنس الكلمة قطعا ، أما على القول بأنه معنوي فظاهر وأما على القول بأنه لفظي ؛ فلأن المراد باللفظ في تعريف الكلمة وهو لفظ وضع لمعنى مفرد اللفظ المستقل لا ما لا تحقق له إلا بتحقق لفظ آخر كهذا ، وإذا كان هذان القسمان - أعنى المجاز العقلي والراجع إلى حكم الكلمة - ليسا داخلين في المجاز المعرف بالكلمة إلخ ، وقد أدخلهما السكاكى في أقسام المجاز ، وجب أن يريد بالمجاز المقسم أعم من الكلمة ، بأن يراد به مطلق المجاز أعم من أن يكون لفظا أو غيره كلمة أو غيرها لأجل صحة حصر المجاز في القسمين العقلي واللغوي ، وحيث كان المراد بالمجاز المقسم مطلق مجاز وجب أن يراد بالراجع لمعنى الكلمة أعم من المفرد والمركب لا المفرد فقط ، وإلا كان الحصر في القسمين المذكورين باطلا لأن اللغوي حينئذ لا يشمل الراجع لمعنى الكلمة إذا كان مركبا ، فيبقى قسم آخر خارج عن القسمين وهو اللغوي الراجع لمعنى الكلمة المركب اه تقرير شيخنا العدوي وهو مأخوذ من سم .
وقال عبد الحكيم : وتفصيل هذا أن السكاكى قال : المجاز عند السلف قسمان ، فالمراد من المجاز اللفظ الذي تجاوز عن موضعه الأصلي ، سواء كان معنى أو إعرابا أو نسبة ، ليدخل فيه المجاز العقلي والمجاز الراجع إلى حكم الكلمة ، ويكون المراد باللغوى ما ليس بعقلي أي أنه المجاز الذي له اختصاص بمكانه الأصلي بحكم الوضع ، سواء كان في معنى اللفظ أو في حكمه ، بخلاف العقلي فإن اختصاصه بموضعه الأصلي بحكم العقلي كما في المفتاح .
واللغوي بهذا المعنى قسمان راجع إلى معنى الكلمة أي إلى معنى اللفظ مفردا كان أو مركبا ، ليصح الحصر بينه وبين الراجع إلى حكم الكلمة ، والراجع إلى معنى اللفظ