على أن معنى " جاز المكان " : سلكه ، فإن المجاز طريق إلى تصور معناه .
شرح
الجواز والسلوك وهو نفس الطريق مأخوذ من قولهم : جعلت كذا مجازا لحاجتي أي :
طريقا لها ، ثم نقل ذلك اللفظ في الاصطلاح إلى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له باعتبار كونها طريقا إلى تصور المعنى المراد منها لاتصافها بمعناها الأصلي ؛ لأن المجاز بمعنى الكلمة المذكورة طريق إلى تصور المعنى المراد منها ، والحاصل : أن لفظ مجاز مصدر ميمى يصلح للزمان والمكان والحدث - فاتفق المصنف والشيخ عبد القاهر على أنه لا يصلح أن يكون المجاز المستعمل في الزمان منقولا هنا ؛ لعدم المناسبة بينه وبين المنقول إليه - أعنى : الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له - ثم اختلفا ، فقال المصنف : المنقول هنا هو المستعمل اسم مكان ، وقال الشيخ عبد القاهر : المنقول هنا هو المستعمل في الحدث ، وإنما استظهر المصنف ما ذكره ؛ لأن استعمال المصدر الميمىّ بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول مجاز بخلاف استعماله اسم مكان .
( قوله : أنه ) أي : لفظ مجاز مشتق أو مأخوذ من قولهم على ما مرّ ( قوله : على أن معنى ) أي : بناء على أن معنى جاز المكان سلكه ووقع جوازه فيه لا بمعنى أنه جاوزه وتعداه ، وحينئذ فالمجاز معناه محل الجواز والسلوك وهو نفس الطريق ( قوله : فإن المجاز . .
إلخ ) علّة لمحذوف أي : ثم نقل للكلمة المستعملة في غير ما وضعت له ؛ لأن المجاز بمعنى الكلمة المذكورة طريق . . إلخ فهذا إشارة لبيان المناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه ، والحاصل : أنه على هذا القول لم يعتبر في الكلمة المنقول إليها كونها جائزة أو مجوزا بها ، بل كونها محلّا للجواز بخلاف القول الأول ، لا يقال الحقيقة كذلك طريق إلى تصور معناها فلتسمّ مجازا بهذا الاعتبار ؛ لأنا نقول ما ذكر وجه للتسمية وترجيح لهذا الاسم في هذا المعنى على غيره وهو لا يقتضى اطّراد التسمية في كل ما وجد فيه ذلك الوجه المعتبر ؛ لأنه إنما اعتبر لإنشاء التسمية على وجه الخصوص بالمسمى كما لا يلزم انتفاء ذلك الوجه ، بخلاف اعتبار المعنى في وصف شئ بشئ ، فإنه يقتضى اطّراد الوصف في كل ما وجد فيه ذلك المعنى وينتفى وصفه به عند انتفاء ذلك المعنى ؛ لأن ذلك المعنى اعتبر لصحة إطلاق الوصف والحقيقة ، وإن وجد فيها المعنى المذكور وهو كونها طريقا