على رأى المصنف ؛ لأن الكناية لم تستعمل فيما وضع له ، بل إنما استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة الملزوم ، وسيجئ لهذا زيادة تحقيق .
شرح
تعريفها ؛ لأنها من أفراد الحقيقة لاستعمالها في الموضوع له عند السكاكى وهذا الجواب مبنىّ على أن قوله : فخرج مفرع على تعريف الحقيقة لا على تعريف الوضع بخلاف الجواب الأول ( قوله : على رأى المصنف ) أي : وإن كان صحيحا على رأى السكّاكى .
( قوله : لم تستعمل فيما وضع له ) أي : عند المصنف خلافا للسكاكى ؛ لأنه يقول : الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم ذلك المعنى فهي عنده حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه وإن أريد منه لازم ذلك المعنى ، وأما عند المصنف فهي واسطة بين الحقيقة والمجاز ( قوله : مع جواز إرادة الملزوم ) أي : الموضوع له ، ومن المعلوم أن مجرد جواز إرادة الملزوم لا يوجب كون اللفظ مستعملا فيه ( قوله : وسيجئ ) أي : في باب الكناية تحقيق ذلك أي : تحقيق أن إرادة الملزوم - وهو المعنى الحقيقي - في الكناية جائز لا لازم ، والمفتاح يفيد ذلك في مواضع وفي موضع آخر يفيد اللزوم .
( قوله : والقول . . إلخ ) قال في الأطول لما عرف المصنف الوضع بتعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه ، واقتضى ذلك إثبات الوضع وينافيه ما ذهب إليه البعض من أن دلالة اللفظ على المعنى لذاته ؛ لأنه يلغو الوضع ، بل في تعريفه بتعيين اللفظ للدلالة تحصيل الحاصل عقبه بقوله : والقول . . إلخ . فقول الشارح في المطول : هذا ابتداء بحث ليس كذلك ، وحاصل ما في المقام : أن دلالة اللفظ على معنى دون معنى لا بدّ لها من مخصص لتساوى نسبته إلى جميع المعاني ، فذهب المحققون إلى أن المخصص لوضعه لهذا المعنى دون ذاك هو إرادة الواضع ، والظاهر : أن الواضع هو اللّه تعالى على ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري : من أنه تعالى وضع الألفاظ ووقف عباده عليها تعليما بالوحي أو بخلق الأصوات والحروف في جسم وإسماع ذلك الجسم واحدا أو جماعة من الناس ، أو بخلق علم ضرورىّ في واحد أو جماعة ، وذهب عباد بن سليمان الصيمري ومن تبعه إلى أن المخصص لدلالة هذا اللفظ على هذا المعنى دون غيره من المعاني ذات الكلمة يعنى أن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضى دلالة اللفظ على هذا المعنى ، فكل من سمع اللفظ