لم يكن كل إنسان لم يقم على تقدير كونه لنفى الحكم عن الجملة تأكيدا لأن دلالة إنسان لم يقم على هذا المعنى التزام ( ولأن النكرة المنفية إذا عمت كان قولنا : لم يقم إنسان سالبة كلية لا مهملة ) كما ذكره هذا القائل ؛ لأنه قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد ، والبيان لا بد له من مبين ولا محالة هاهنا شئ يدل على أن الحكم فيها على كلية أفراد الموضوع ، ولا نعنى بالسور سوى هذا . . .
شرح
بعض مبهم ، ويلزمه النفي عن الجملة ، فدلالة إنسان لم يقم على نفى الحكم عن الجملة بطريق الالتزام فعلى فرض لو جعلنا كل إنسان لم يقم لنفى الحكم عن الجملة لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس ؛ لأن دلالة كل إنسان لم يقم على هذا المعنى وهو النفي عن الجملة بالمطابقة لا بالتزام فيلزمه أن يكون ليس هذا من باب التوكيد مع أن هذا القائل جعله من باب التوكيد ، فدل هذا على أن ذلك القائل لا يشترط في التأكيد اتحاد الدلالتين ( قوله : لم يكن إلخ ) أي : وقد جعل فيما سبق تأكيدا فهذا الجواب ، وإن نفعه هنا لا ينفعه فيما تقدم ( قوله : لنفى الحكم ) أي : لثبوت نفى الحكم عن الجملة .
( قوله : على هذا المعنى ) أي : النفي عن الجملة وقوله التزام أي : لأن مدلوله المطابقي ثبوت النفي عن إنسان ما ويلزمه النفي عن الجملة .
( قوله : ولأن النكرة إلخ ) هذه مناقشة لفظية مع صاحب القيل في التسمية فقط ، واعترض عليه بمخالفة اصطلاح القوم والمناقشة واردة على قوله ؛ لأن السالبة المهملة في قوة الكلية لورود موضوعها إلخ ، وحاصله أن النكرة المنفية إذا عمت كانت القضية المحتوية عليها سالبة كلية لا مهملة ، فتسمية ذلك القائل لها مهملة لا يصح فمحط المنع تسمية الصورة الثانية سالبة مهملة فقوله كما ذكره هذا القائل راجع للنفي ( قوله : لأنه قد بين فيها ) أي : في القضية التي وقع موضوعها نكرة منفية عامة ، وقوله : من الأفراد أي : من أفراد الموضوع أي : وكل قضية كذلك فهي سالبة كلية لا مهملة . ( قوله :
والبيان ) أي : بيان أن الحكم مسلوب عن كل فرد ، وقوله لا بد له من مبين بصيغة اسم الفاعل ، وقوله ولا محالة أي : وقطعا هاهنا شئ يدل إلخ أي : وهو وقوع النكرة في حيز